المراحل الثمانية للتطور النفسي والاجتماعي وفقاً لإريك إريكسون

الحكومة الفيدرالية قررت: سيصبح القنب قانونيًا قريبًا في أجزاء من ألمانيا. ما هو مقرر للشراء والحيازة والاستهلاك

 منذ شهور، يدور نقاش ساخن في ألمانيا حول موضوع كان محل استقطاب ونقاش منذ فترة طويلة: هل يجب السماح بالحشيش في ألمانيا؟ يرى الكثيرون أن تقنين الحشيش قد تأخر كثيرًا، بينما يحذر آخرون من مخاطره الصحية. حتى أن الحكومة الائتلافية أعلنت في الاتفاق الائتلافي أنها ستقدم "إمدادات خاضعة للرقابة من الحشيش للبالغين لأغراض الترفيه في المتاجر المرخصة". بعد صراع طويل، وافقت الحكومة الائتلافية على تفاصيل تقنين مخدر القنب في فبراير 2024. وقد أعلن نواب رؤساء الأحزاب البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المسؤولين عن سياسة المخدرات في 1 فبراير "وبالتالي يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل".

ستتم زراعة مخدر القنب أوالقنب الهندي وتوزيعه عن طريق "نوادي القنب"، كما سيسمح بزراعة القنب في المنازل. وسيسمح بزراعة ما يصل إلى ثلاث نبتات من القنب. البيع عبر المحلات التجارية - في الوقت الحالي - مخطط له فقط في ما يسمى بالمناطق النموذجية. 

نظرة عامة: بيع القنب وحيازته واستهلاكه وزراعته - ما الذي ينبغي السماح به؟

    البيع للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر
    يجب أن يكون البيع خاضعًا للرقابة
    البيع فقط في المتاجر المرخصة (في المناطق النموذجية)
    يُسمح للأفراد بزراعة ما يصل إلى ثلاث نبتات كحد أقصى للأفراد لزراعتها بأنفسهم.

تم تحديد كمية التوزيع في نوادي القنب المخطط لها على النحو التالي: يجوز للبالغين الحصول على 25 جرامًا كحد أقصى في كل مستوصف ولا يزيد عن 50 جرامًا في الشهر بأكمله. بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، يقتصر الحد الأقصى للكمية الشهرية على 30 جرامًا، مع حد أقصى لتركيز رباعي هيدرو كانابينول بنسبة 10 في المائة. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان بقاء الاستهلاك ضمن الحدود الخاضعة للرقابة وإمكانية مراقبة جودة القنب. 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء ما يسمى بـ "مناطق الحماية" لحظر الاستهلاك أمام بعض المرافق. في البداية، كان من المقرر أن تكون هذه المناطق على بعد 200 متر من مناطق دخول مرافق الشباب أو رياض الأطفال. في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه في البوندستاغ، تم تخفيف اللائحة. ويجري الحديث الآن عن 100 متر.

تقنين القنب في ألمانيا: متى سيبدأ تقنين القنب في ألمانيا؟

"متى يصبح القنب قانونيًا؟ - هذا هو السؤال في سياق المشهد: تمت الموافقة على مشروع قانون تقنين القنب من قبل مجلس الوزراء والبرلمان الألماني (البوندستاغ). قال كارل لوترباخ بعد ذلك إن هذا "تحول طويل الأجل في سياسة المخدرات"، ولكنه أضاف أنه على الرغم من أن هذا من شأنه أن يقنن استخدام القنب، "إلا أنه لا يزال خطيرًا". 

تم تقديم الإجابة على قانون القنب المخطط له الآن من قبل الحكومة الفيدرالية: سيتم السماح بالزراعة المنزلية وحيازة كميات معينة للبالغين اعتبارًا من 1 أبريل 2024. وسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول قبل أن يصبح من الممكن إقامة نوادي القنب للزراعة المشتركة - وقد تم تحديد الموعد في 1 يوليو، وفقًا للحكومة الائتلافية.

كان من المقرر أن يدخل قانون القنب حيز التنفيذ في بداية عام 2024. وأوضح وزير الصحة كارل لوترباخ أن التنفيذ في مطلع العام لم ينجح لأن الموعد النهائي للمجلس الاتحادي الألماني كان ضيقًا للغاية. وعلى الرغم من أن خطط تقنين القنب لا تتطلب الموافقة عليها، إلا أنه كان لا يزال يتعين مناقشة القانون.

القنب قانوني اعتبارًا من أبريل 2024 - ثم بشكل دائم؟

وفقًا للموقع الرسمي للحكومة الألمانية، ستتم مراجعة القانون وبالتالي التدخين القانوني للقنب من حيث تأثيره الاجتماعي. ومن المقرر نشر تقرير مؤقت بعد عامين وتقرير نهائي بعد أربع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد اللوائح الخاصة بتسويق ورعاية الكحول والنيكوتين والقنب. ومن أجل منع إساءة استخدام المخدرات في المستقبل، تريد الأطراف الثلاثة التركيز على "زيادة التثقيف مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب والنساء الحوامل". 

تريد الحكومة أيضًا التركيز أكثر على نماذج "فحص المخدرات". ويشمل ذلك نقاط الاتصال حيث يمكن لمرتادي الحفلات، على سبيل المثال، فحص المخدرات التي يتم شراؤها بطريقة غير مشروعة دون الكشف عن هويتهم للتأكد من جودتها ونقائها من أجل تقييم المخاطر بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، يدعو ممثلو الصناعة إلى وضع قانون للنقاء، كما هو الحال مع البيرة.

القنب المقنن: أين يمكنك شراؤه؟

في الوقت الحالي، لن يكون هناك بيع للقنب في المتاجر المرخصة على مستوى الدولة. بدلاً من ذلك، سيتم إنشاء جمعيات غير تجارية - ما يسمى بنوادي القنب - خصيصًا لهذا الغرض. "من خلال جمعيات الزراعة هذه، سيُسمح بتمرير القنب للبالغين للاستهلاك الشخصي بطريقة خاضعة للرقابة"، وفقًا لموقع الحكومة الفيدرالية على الإنترنت.

 

 

 

 

 

تعديل المقال